منظمات حقوقية تلجأ للمحكمة الإسرائيلية العليا لإلغاء قانون يشرع البؤر الاستيطانية

قدمت منظمتان حقوقيتان الأربعاء التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإلغاء قانون يشرع مصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ويمثل رفع الالتماس إلى المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية، خطوة حاسمة بالنسبة لمصير القانون الذي أثار حفيظة الفلسطينيين وقلق المجتمع الدولي.

وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل للصحافيين خارج المحكمة العليا في القدس "لا يمكن للبرلمان الإسرائيلي أن يسن أي قانون يخالف الهيئات الدستورية، ونحن نعتقد أن هذا القانون غير دستوري".

وقدم مركز عدالة بالاشتراك مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الفلسطيني الالتماس.

وأشارت بشارة إلى أن المنظمتين تمثلان 17 مجلسا محليا فلسطينيا بنيت المستوطنات المعنية بالقانون على أراضيها.

وأضافت "نأمل أن تعلن المحكمة العليا أن القانون غير دستوري وتقوم بإلغائه".

وأيدت المحكمة العليا في السابق حقوق الملكية للفلسطينيين وألغت قوانين اعتبرتها غير دستورية.

ويسمح القانون باستملاك أراض خاصة يملكها فلسطينيون شيد إسرائيليون عليها مبان بدون ترخيص سواء لعدم علمهم أنها ملكية خاصة أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك.

وبحسب القانون الذي تم تبنيه الاثنين سيتم التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا أو من خلال إعطائهم أراض أخرى.

وكان المدعي العام للحكومة أفيخاي ماندلبليت حذر من أن مشروع القانون قد يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد ماندلبليت أنه لن يتمكن من الدفاع عن القانون أمام المحكمة العليا، وأوردت صحيفة معاريف الأربعاء احتمال أن يشهد ماندلبليت ضد القانون.

وقال وزير التعاون المحلي تساحي هنغبي المقرب من نتانياهو للإذاعة العامة أن "الفرص ضئيلة بألا تلغي المحكمة العليا هذا القانون".

ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بخلاف القانون الإسرائيلي على أراض فلسطينية خاصة، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من الأراضي الفلسطينية الخاصة، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان.

وتقول منظمة السلام الآن إن القانون "سيضفي الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية" المحتلة.

وتوالت الإدانات الدولية ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واعتبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام أن القانون يشكل "سابقة خطيرة جدا" ويتجاوز "خطا أحمر" على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.

يعيش قرابة 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.

ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية إلا أن إسرائيل تميز بين التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا.

"مبدأ قانوني عادل"

ومن لندن إلى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مرورا بباريس وبرلين وأنقرة وعمان، توالت الإدانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جهته، رفض المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر التعليق في انتظار زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي سيلتقي الرئيس دونالد ترامب في واشنطن منتصف شباط/فبراير.

وعلى مدى أسبوعين، لم تصدر الإدارة الأمريكية موقفا واضحا من الإعلانات الإسرائيلية المتعاقبة لمشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ما يعد تشجيعا لليمين الإسرائيلي بعد ثماني سنوات من حكم باراك أوباما الذي عارض الاستيطان.

واعتبرت نائب وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي في بيان الأربعاء أن "قانون المستوطنات الذي أقره البرلمان الإسرائيلي هذا الأسبوع يعكس مبدأ قانونيا عادلا".

وبحسب حوتوفلي من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو أن "منتقدي إسرائيل ينطلقون من فرضية أن هذه أرض فلسطينية محتلة. هذه الفرضية غير صحيحة. لدى إسرائيل حقوق تاريخية وقانونية في هذه الأرض".

ويعتقد كثير من اليهود القوميين والمتدينين والمستوطنين أن الإقامة في "يهودا والسامرة" حق توراتي لهم.

وكان نتانياهو انتقد القانون في البداية قبل دعمه. ولكنه خضع لضغوطات تيار المستوطنين في ائتلافه الحكومي الذي يعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس القانون بأنه عدوان على الشعب الفلسطيني وهدد بتعليق التعاون الأمني مع إسرائيل إذا واصلت زيادة البناء الاستيطاني.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز